و درهم كه بيشتر است بايد بدهد و دليلشان را اينطور تقرير نموده‌اند : اما اگر درهم بيشتر باشد جهت وجوبش تصريح نص و دليل به آن مىباشد . و اما اگر قيمت بيشتر باشد وجهش يكى از ايندو امر است : الف : نص و روايت به آن چون تصريح فرموده . ب : به جهت اينكه اگر كسى كبوتر در غير حرم را كه ملك كسى است تلف كند قاعده اين است كه قيمتش را به صاحبش ضامن است ، پس در اينجا نيز بر طبق قاعده بايد قيمتش را ضامن باشد . ولى اقوى از نظر ما اين است كه اگر كبوتر غير مملوك را صيد نمود بايد درهم بدهد چه از قيمتش كمتر باشد و چه با آن مساوى بوده و چه از آن كمتر باشد ولى اگر كبوتر مملوك را صيد نمود لازم است هم درهم بدهد و هم قيمتش را ، منتهى درهم را به عنوان كفاره و قيمت را به مالك آن چنانچه هر مملوكى كه حكمش هم وجوب كفاره و هم دادن قيمت است كفاره را براى خدا و قيمت را به جهت مالكش بايد بدهد . قوله : مصّ : بفتح ميم و تشديد صاد ، مكيدن را گويند . قوله : كما تعبّ الدّواب : يعنى دوّاب هم‌چون اسب و حمار آب را با مصّ مىنوشند . قوله : و لا يأخذه : ضمير منصوبى به [ ماء ] راجعست . قوله : و كونه للترديد : يعنى و يحتمل كون الواو بمعنى الترديد .